سخنگوي دولت در نامهاي به دادستان تهران با اشاره به آنچه آن را عدم پيگيري قانوني اكاذيب منتشره عليه دولت خوانده، از مدعيالعموم، پيگيري قانوني «انبوه خبرهاي دروغين منتشره عليه دولت» از سوي مراجع مسوول را خواستار شده است.
«غلامحسين الهام» در نامه خود به «سعيد مرتضوي» با بيان اينكه عاملان انتشار اين اخبار مجعول، ظاهرا مصونيت دارند كه هر نوع افترايي را به دولت نسبت داده و از ارايه هرگونه مستندي خودداري ميكنند، پيگيري قانوني موضوع از سوي مسوولان دستگاه قضايي و احقاق حق دولت را خواستار شده است.
الهام در این نامه مثال هایی هم ارائه کرده "
« آزادسازي پرشتاب پول از بودجه دولتي و انتقال آن به برخي از نقاط ...» « كمكهاي ابهامآميز مازاد بر نياز به موسسات غيردولتي، عقد قراردادهاي صوري»، « خارج نمودن بخش قابل توجهي از بودجه از سيستم نظارتي ذيحسابي...» و نهايتا « هزينه براي مصارف انتخاباتي» تعابيري كه به اصطلاح در گزارشهاي پيوست ذكر شده است، مفهومي جز اختلاس يا تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي دارد؟ و آيا بزهي بالاتر از اين دو متصور است؟
آيا حضرتعالي به عنوان دادستان ميتوانيد نسبت به اين امور بي تفاوت باشيد؟
عاملان اعلام و نشر اين اخبار بايد مستندات و دلايل خود را به مراجع قضايي ارايه كنند و مراجع قضايي در خصوص اين جرايم بايد دقيق و قاطع موضوع را تعقيب كنند. دولت هيچ حقي در اغماض از « يك ريال » حيف و ميل و تصرف در اموال عمومي و دولتي ندارد و نسبت به آن پاسخگوست.
اما عاملان انتشار اين اخبار مجعول، ظاهرا مصونيت دارند كه هر نوع افترايي را به دولتي كه شعار و رفتار آن تنزه و پاكي است، وارد كنند. در روزنامهاي به راحتي سرمقاله نوشته ميشود و رييسجمهور كشور را كه در داخل و خارج كشور به پاكدامني و سلامت مالي شهره است، متهم ميكنند؟ و سايتي با انتشار اخبار جعلي، تمام دولت را تبهكار مالي معرفي ميكند؟ و دادستان معظم تهران لابد منتظر شكايت است!
اگر چنين است سخنگو و رييس شوراي اطلاع رساني دولت اعلام جرم ميكند و تقاضاي تعقيب عاملان افترا و نشر اكاذيب را طبق موازين شرعي و قانوني دارد."
این رویکرد را مقایسه کنید با رویکرد شهردار تهران که تمام دستگاههای وابسته به شهرداری را از شکایت علیه رسانه ها منع کرد.